سياسة الخصوصية
آخر تحديث: أيلول 2026
مقدمة
تحترم إدارة عقارات السقيلبية خصوصية زوارها والمعلنين فيها. توضح هذه الصفحة البيانات التي يجمعها الموقع، وسبب جمعها، وكيفية التعامل معها.
البيانات التي نجمعها
- بيانات المعلن: الاسم، رقم الهاتف، ورقم واتساب — تُجمع فقط عند إرسال طلب نشر عقار، وتُستخدم للتواصل بخصوص الطلب.
- بيانات العقار: العنوان، القسم، الحي، السعر، المساحة، الوصف والصور. هذه البيانات تُنشر علناً بعد الموافقة.
- إثبات الدفع: رقم العملية وصورة الإشعار، وتُحفظ في تخزين خاص.
- رسائل التواصل: الاسم ورقم الهاتف ونص الرسالة عند استخدام صفحة «اتصل بنا».
- بيانات تقنية محدودة: نحفظ بصمة مشفّرة (hash) لعنوان الإنترنت ونوع المتصفح لغرض واحد فقط: الحد من الإعلانات المزعجة والمكررة. لا نحفظ عنوان الإنترنت الأصلي.
ما لا نجمعه
الموقع لا يطلب ولا يخزّن أي أرقام بطاقات بنكية أو بيانات حسابات مالية. عملية الدفع تتم بالكامل خارج الموقع عبر تطبيق شام كاش، ونحن نستقبل صورة الإشعار فقط للتحقق.
حماية إيصالات الدفع
تُحفظ إيصالات الدفع في مساحة تخزين خاصة لا تملك رابطاً عاماً دائماً. لا يمكن الوصول إليها إلا من قِبل مشرف مسجّل الدخول، وعبر رابط موقّع مؤقت تنتهي صلاحيته خلال دقائق.
ما الذي يُنشر علناً؟
يُنشر محتوى الإعلان فقط: عنوان العقار، القسم، نوع المعاملة، الحي، السعر، المساحة، الوصف والصور، إضافة إلى رقم الإعلان وتاريخ النشر. كما يُستخدم رقم الهاتف ورقم واتساب اللذان يدخلهما المعلن في زرّي «اتصال» و«واتساب» على صفحة العقار، ليتواصل المهتمون مع المعلن مباشرة.
ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط تقنية فقط: ملف جلسة لتسجيل دخول المشرفين، وتخزين محلي بسيط في المتصفح لتفضيلات العرض. لا نستخدم ملفات تتبّع إعلانية.
مشاركة البيانات
لا نبيع بيانات المستخدمين ولا نشاركها مع جهات تسويقية. تُخزَّن البيانات لدى مزوّد الاستضافة وقاعدة البيانات المستخدم لتشغيل الموقع، ويُستخدم واتساب كقناة تواصل خارجية وفق سياسة الخصوصية الخاصة به.
حقوقك
يمكنك طلب تعديل بيانات إعلانك أو حذفه نهائياً في أي وقت عبر التواصل معنا. سيتم حذف الإعلان وصوره من الموقع ومن التخزين.
التواصل
لأي استفسار يتعلق بالخصوصية، تواصل معنا عبر واتساب على الرقم +963 987 461 750.
موقع عقارات السقيلبية هو منصة لعرض وتنظيم الإعلانات العقارية، ولا يُعد طرفًا في عمليات البيع أو الشراء أو الإيجار. تقع مسؤولية التحقق من المعلومات والملكية والاتفاقات القانونية على الأطراف المعنية.